طرح اصلاح قانون اتاق در فراکسیون بررسی گردید
تجربه درخشان همکاری نهاد حکمرانی با نهاد شهروندی در تدوین قانون «برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، این برنامه را به یکی از روزآمدترین برنامه‌های توسعه تاریخ کشور تبدیل کرد. هرچند تفاسیر خاص و نگاه فراقانونی نهاد حاکمیت در دولتهای نهم و دهم اجازه اجرای دقیق برنامه چهارم و بهره‌مندی کشور از ظرفیتهای عظیم توسعه‌ای آن را در دوران رونق بازار نفت نداد، اما تجربه شیرین همکاری میان حاکمیت و بخش خصوصی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه کشور، حداقل در ابعاد اقتصادی، یادگاری بود که در سالهای بعد بار دیگر این همکاری را رقم زد.
با آغاز فرآیند خصوصی‌سازی از اوایل دهه هفتاد، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان، خصوصی‌سازی بدون تنظیم مناسبات اقتصاد دولتی با اقتصاد خصوصی را بسترساز ایجاد و تعمیق شکاف‌های عمیق اجتماعی در سطح کشور می‌دانستند و در این خصوص هشدار می‌دادند. با این حال، اولین اقدام جدی برای درمان این ضایعه از سال ۱۳۸۶ و با همکاری میان دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور و اتاق ایران، به عنوان بزرگترین و جامع‌ترین تشکلی که نمایندگی اقتصاد خصوصی کشور را بر عهده دارد، در بررسی لایحه «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» شکل گرفت. این لایحه که بعدها به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی» موسوم گردید، به گواه اکثریت قریب به اتفاق صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی، یکی از مترقی‌ترین قوانین جهان است که در گذار کشور از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی می‌تواند مانع از تجمع و تورم ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی در یک جا و بروز الیگارشی گردد.
استمرار همکاری و هم‌افزایی حاکمیت و اتاق در سالهای بعد چندین مورد اصلاح و افزایش کارآمدی و اثربخشی این قانون را در پی داشته است که از جمله آنها می‌توان به توسعه دامنه فعالیت نهادهای تنظیم‌گر اشاره نمود. در سالهای بعد تصویب قوانینی نظیر «توسعه ابزارهای مالی» در سال ۱۳۸۸، «برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۸۹ و «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در سال ۱۳۹۰ حاصل تداوم همین همفکری میان حاکمیت و فعالان اقتصاد خصوصی کشور بود. در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاقها و تشکلهای اقتصادی رسما به عنوان اتاق فکری برای بهینه‌سازی و کارآمد و روزآمد نمودن نظام اقتصادی کشور تعریف شده و در ادامه شوراهای «گفتگوی دولت و بخش خصوصی» در سطح ملی و استانی به عنوان ابزاری موثر برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع موجود بر راه تولید و تجارت در اقتصاد کشور رسمیت یافتند. در سال ۱۳۹۵ ایده جداسازی احکام ثابت قوانین توسعه از احکامی که به فراخور شرایط کشور وضع می‌گردند، فضای تعامل سازنده حاکمیت و اتاق را تحرکی دیگر بخشید که قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» حاصل این هم‌افزایی است.
مرور مختصری بر حدود ۱۵ سال همکاری مستمر میان نهاد حاکمیت و اتاق نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاقها و تشکلهای عضو، طی سالهایی که شرح آن رفت از مجلسی برای تظلم‌خواهی تجار و صنعت‌گران به کانون‌هایی برای هم‌افزایی قوای پیش‌برنده اقتصاد کشور مبدل شده‌اند و این تغییر اساسی، کارکرد مفهومی اتاق را از نسل اول به نسل چهارم ارتقا داده است. این در حالی است که قانون «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران» در آخرین روزهای دهه شصت (۱۵/۱۲/۱۳۶۹) تصویب شده، آخرین اصلاحات آن در اوایل دهه هفتاد (۱۵/۹/۱۳۷۳) صورت گرفته و طی ۲۶ سال گذشته تغییرات مقررات حاکم بر اتاق محدود به اصلاح آیین‌نامه‌ها بوده است.
شوربختانه امروز به وضوح مشاهده می‌گردد که ظرفیتهای تعریف شده در قانون اتاق نمی‌تواند بسیاری از انتظارات و نیازهای اعضا را پاسخ دهد و تداوم این امر یقینا کاهش بازدهی و کارایی اتاق را در پی خواهد داشت. عضویت اتاق ایران در فدراسیون اتاق‌های جهان امکان مقایسه ساختار فعلی اتاق ایران را با اتاق‌های پیشرو و برتر جهان فراهم آورده که تطبیق تفاوتها با انتظارات و نیازهای اعضا، می‌تواند اندیشه راهنمای ما در بازنگری و بروزرسانی قانون اتاق باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و اقتصادهای برتر جهان:
- اتاقها به عنوان موسسات عضو محور ملی، کمترین وابستگی را به حکومت دارند. مطابق آیین‌نامه فدراسیون اتاق‌های جهان، پذیرش عضویت اتاقها در این فدراسیون مشروط بر این است که هرگونه تغییری در مقررات و قوانین حاکم بر اتاق بر مبنای خواست اکثریت اعضا شکل گیرد. بر همین اساس نمایندگان نظام حکمرانی از دستگاه‌های قانو‌گذاری، اجرایی و قضایی در فرآیند تصمیم‌گیری از جایگاهی برابر با سایر اعضای هیئت‌نمایندگان برخوردارند و تنها در موعد انتخابات در کمیسیون‌های نظارت بر انتخابات از جایگاهی بالاتر بر این فرآیند نظارت می‌نمایند؛
- جهت پایش عملکرد مدیران اتاقها و برای اجتناب از چرخه باطل انتخاب هیئت نظارت از حاکمیت و سپس انتخاب هیئت‌های عالی نظارت از بخش‌های دیگر حاکمیت برای پایش عملکرد هیئت‌های نظارت و …، فرآیند نظارت به یک فرآیند درونی تبدیل شده که بر بستر آن بازرسان با رای اعضا از درون هیئت‌نمایندگان برای یک سال انتخاب می‌شوند و به ایشان اختیار داده می‌شود که در طی دوره مسئولیت بر تمام فرآیندهای اجرایی نظارت‌کرده و موارد عدم انطباق با مقررات بالادستی را جهت تصمیم‌گیری به هیئت نمایندگان گزارش کنند؛
- عضویت اتاقها فراگیر بوده و فعال اقتصادی به مجرد فعالیت به عضویت اتاق محل فعالیتش در می‌آید. نصاب نمایندگی، تابع تعداد فعالان اقتصادی در هر بخش بوده و در نتیجه ترکیب هیئت نمایندگان متناسب با ظرفیتهای هر منطقه متغیر است و با تعریف چارچوب‌های گزین‌گر، فعالیت توام اتاق‌های ایالتی(استانی) با اتاق‌های شهرستان، ظرفیت پاسخگویی اتاق‌های استان را در بعد کلان، با قابل دسترس بودن اتاق شهرستان در بعد خرد جمع می‌سازد؛ و
- هیئت‌رییسه مسئول سیاستگذاری و مدیریت کلان اتاق است و روسا به عنوان سخنگوی هیئت‌رییسه، انطباق عملکرد دبیران با مصوبات هیئت‌رییسه را پایش می‌نمایند.
با اجرای ساز و کارهایی که اجمالا تشریح گردید، بالاترین میزان مشارکت میان اعضا در تمام سطوح تشکلی، استانی و شهرستانی بدون کمترین تعارض به وجود آمده و در پی آن بالاترین میزان شفافیت و درنتیجه بالاترین سطح حساب‌پذیری و پاسخگویی، اتاقها را به سازمان‌هایی هوشمند، بهره‌ور و کارآمد تبدیل می‌نماید.
گزارش حاضر، که به همت فراکسیون تشکلهای اتاق ایران تنظیم گردیده، حاصل تلاش مجموعه‌ای از باکیفیت‌ترین و مجرب‌ترین اعضای اتاق ایران است که طی سالهای گذشته در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نقشی پیشرو داشته و در نگارش و بازنگری قوانین و مقرراتی که مختصرا تشریح شد، مشارکتی فعال داشته‌اند. در این گزارش احکام قانون فعلی اتاق، طرح تقدیمی نمایندگان محترم مجلس، مطالعاتی که پیش از این در خصوص اصلاح قانون اتاق انجام شده و نظرات موافقان و منتقدان در کنار هم گردآوری و جمع‌بندی شده و نهایتا پیشنهاد فراکسیون جهت اصلاح احکام قانون فعلی در مسیر رفع تعارضاتی که در بالا تشریح گردید و ارتقاء ساختار و سازماندهی اتاق به نسل چهارم اتاق‌های جهان ارایه گردیده است. پیشنهاد فراکسیون تشکلهای اتاق ایران، در صورت تایید و تصویب در هیئت‌نمایندگان اتاق ایران می‌تواند مبنایی قابل اتکا در بازنگری مقررات حاکم بر فعالیت اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور باشد.
