طرح تغییر قانون اتاق ایران در تضاد با انتظارات اتاق بازرگانی بین‌المللی است
رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران معتقد است تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی در تضاد با سه ویژگی اساسی استقلال، ماموریت‌محوری و عضونهاد بودن اتاق‌های بازرگانی است.
رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای تغییر قانون اتاق ایران و تبدیل آن به نهاد عمومی غیردولتی را در تضاد با سه ویژگی اصلی مورد نظر اتاق بازرگانی بین‌المللی برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی یعنی استقلال، ماموریت‌محوری و عضونهاد بودن آن‌ها دانسته و تأکید کرد: با این اقدام اتاق ایران از کارکرد اصلی خود تهی شده و نماینده بخش خصوصی نخواهد بود.
حسن فروزانفرد در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با بیان اینکه اصلاح قانون اتاق موضوع تازه‌ای نیست و حداقل یک دهه است که در دوره‌های مختلف هیات نمایندگان هم به این موضوع اشاره کرده و هم فعالیت‌هایی در رابطه با آن انجام داده‌اند گفت: در این دوره از هیات نمایندگان و مجلس با توجه به زمینه‌هایی که فراهم شده این موضوع توسط تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق در کنار تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرح مطرح شده است.
او با انتقاد از رویکرد غالب مجلس در استفاده از طرح نویسی به جای لایحه نویسی و طی مسیر حرفه‌ای قانون‌گذاری در موضوعات مهم گفت: هرچه موضوع مهم‌تر و پیچیده‌تر باشد اهمیت ارسال لایحه از سوی دولت بیشتر خواهد بود. موضوعی با این اهمیت که قرار است درباره نماینده بخش خصوصی در اقتصاد ایران تصمیم‌گیری شود باید از مسیر درست قانون‌گذاری و لایحه دنبال می‌شد. اما مجلس در دوره جدید هیجان بیشتری برای تهیه طرح دارد. مجلس باید از ظرفیت قانونی خود برای فشار به دولت و ارائه لایحه در این خصوص اقدام می‌کرد نه اینکه بدون مشورت و نامه‌نگاری با دولت دست‌به‌کار ارائه طرح شود.
فروزانفرد با اشاره به محتوای طرح تهیه‌شده برای تبدیل اتاق به بخش عمومی غیردولتی و مشارکت برخی از اعضای هیات نمایندگان با نمایندگان مجلس در تهیه آن بیان کرد: به نظر می‌آید این تعداد از اعضای هیات نمایندگان در تعامل با ارکان داخلی اتاق برای اصلاحات احساس ناکامی می‌کنند و از آنجا که در طول چند سال گذشته موفق نشدند از مسیر گفت‌وگوهای داخلی نکات مورد نظر خود برای اصلاحات را به نتیجه برسانند، با ناامیدی تصور می‌کنند راهی جز توسعه دامنه نظارت‌ها از سوی نهادهای بیرونی برای اصلاح امور وجود ندارد.
او تأکید کرد: اما من به‌عنوان عضوی از اتاق بازرگانی که این اتاق را مجموعه‌ای ذیل نهادهای بین‌المللی مرتبط با آن تعریف می‌کنم با این طرح مخالف هستم.
فروزانفرد با اشاره به دو سند رسمی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) یعنی «اصول حکمرانی سازمانی در تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی (۲۰۱۱)» و سند «اصول مبارزه با فساد در تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی (۲۰۱۹)» که به زودی از سوی کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ترجمه و منتشر خواهند شد بیان کرد: آنچه در طرح پیشنهادی مطرح شده در تضاد و تناقض با پیشنهادات و راهنمایی‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی است. همان‌طور که حوزه‌های ورزشی و … تلاش می‌کنیم همراهی و هماهنگی خود را با نهادهای بین‌المللی حفظ کنیم، در این مورد هم نباید اقدامی در تضاد با اتاق بازرگانی بین‌المللی انجام دهیم.
او ادامه داد: از مهم‌ترین این توصیه‌ها این است که اساساً تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی باید سه ویژگی اساسی داشته باشند: استقلال، مأموریت محوری و عضو محوری. اما نهاد عمومی غیردولتی نه مستقل است، نه عضومحور است و نه مأموریت محور. با این تغییر ماهیت، دیگر نام مجموعه جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نخواهد بود و کارکرد حرفه‌ای اتاق را هم نخواهد داشت.
فروزانفرد افزود: تأکید سندهای بین‌المللی بر این است که اتفاقاً مکانیزم های نظارتی بر مجموعه‌هایی مانند اتاق بازرگانی نباید بیرونی بوده و استقلال این تشکل‌ها را از بین ببرد. چرا که هدف این است که جهت‌گیری‌های سیاسی، غیراقتصادی و غیرحرفه‌ای وارد تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی نشود.
او تأکید کرد: اینکه جمعی از اجزا مختلف دولت و حاکمیت به‌عنوان ناظر در قالب شورای عالی نظارت را در رأس اتاق قرار دهیم باعث می‌شود چیزی از ظرفیت‌های بخش خصوصی باقی نماند.
رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران تصریح کرد: با اینکه من هم از منتقدین وضعیت فعلی اتاق هستم اما به هیچ وجه مایل نیستم که وضعیت فعلی را با وجود برخی نواقص آن، با یک مکانیزم غیرمستقل، که ویژگی‌های عضو محوری و مأموریت محوری را نیز از دست داده عوض کنم.
فروزانفرد تأکید کرد: هر تغییری در اتاق که این سه ویژگی در آن رعایت نشده باشد آسیب‌زا خواهد بود و در بلندمدت اتاق را از کارکرد خود تهی خواهد کرد. به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌توان آن را نماینده واقعی بخش خصوصی دانست.
