اعلام نظر فراکسیون درباره گزارش کمیته طرح اصلاح قانون اتاق
ایرادات شکلی:
۱- مادام که متنی در هیئت‌نمایندگان (به عنوان رکن اصلی اتاق) یا در کمیته منتخب هیئت‌نمایندگان بررسی و تصویب نگردد، نظر پیشنهادی اتاق ایران نبوده و در جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌های مجلس یا مرکز پژوهش‌ها قابلیت طرح ندارد.
۲- قانون اتاق که بنای آن مربوط به سالها پیش است در طول زمان دستخوش تغییرات و الحاقات زیادی گردیده و در نتیجه ترتیب مواد آن تسلسل مفهومی لازم را از دست داده؛ لذا ضرورت دارد در فرآیند بازنگری، چینش مواد تغییر یابد. این موضوع در متن پیشنهادی کمیته منتخب دبیرکل ملاحظه نگردیده است.
ایرادات ماهوی:
۱- در ماده یک پیشنهادی کمیته منتخب دبیرکل(نگارش مرداد۱۴۰۰)، هر چند عبارات کلی بیانگر هدف قانون طولانی‌تر شده، لیکن هنوز متن پیشنهادی پاسخگوی اصلی‌ترین سوالات در خصوص ماهیت اتاق نیست و به نوعی از ورود به ماهیت عبور می‌کند. نکته دیگر این که هر چند اتاق موسسه دولتی یا نهاد عمومی نیست، لیکن از آنجا که حقوق مالکیت موضوع مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون مدنی، مالکیت و حق بهره‌برداری و انتفاع از اموال منقول یا غیرمنقول را مشروط به استقرار مال در محدوده تصرف مالک می‌نماید و اتاق موسسه‌ای است که بنای آن با حکم قانون و نه تصرف توسط مالک بوده اطلاق عنوان «خصوصی» در ماهیت اتاق صحیح نیست. ضمنا متن پیشنهادی صرفا ماهیت اتاق ایران را تعریف کرده. بر این اساس متن پیشنهاد فراکسیون تشکلهای اتاق ایران دقیق‌تر و کاملتر است:
«ماده۱- تعریف و ماهیت- به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف و اختیارات مقرر در این قانون، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که موسساتی غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و عضو محور می‌باشند، توسط اعضا اداره می‌گردند و به اعضا یا به نمایندگی از اعضای خود ارایه خدمت می‌کنند، تشکیل می‌گردند.»
۲- در ماده سه پیشنهادی کمیته منتخب دبیرکل(نگارش مرداد۱۴۰۰)، سعی شده بدون ورود به تعاریف بنیادینی که نسبت اتاق ایران را با اتاقهای استان، شهرستان، مشترک، تشکلهای اقتصادی و شورا‌های گفتگو تنظیم می‌نماید، صرفا عضویت فراگیر تعریف و پیگیری گردد. ایراد دیگر این است که تعریف یادشده صرفا به اشخاص حقوقی محدود گردیده و فعالان اقتصادی حقیقی را در نظر نگرفته. همچنین طبقه‌بندی اعضا بر اساس گردش مالی در قانون که فرآیند تغییر آن سالها به درازا می‌انجامد و شرایطی که ارزش پول ملی دائما دستخوش تغییر است، به دور از منطق است؛ خاصه این که مشخص نیست، تعریف این حدود بر چه مبنایی صورت گرفته؟ در خصوص این ماده نیز یقینا متن پیشنهادی فراکسیون دقیق‌تر و کارشناسی‌شده‌تر است:
«ماده۲-عبارات و اصطلاحات- در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح بکار می‌رود:
- اتاق ایران: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که کلیه اتاقهای استان، شهرستان، مشترک و تشکلهای اقتصادی فراگیر و ملی عضو را نمایندگی می‌کند و اقامتگاه آن در تهران می‌باشد.
- اتاق استان: تشکل جغرافیایی مستقر در مرکز استان متشکل از فعالان اقتصادی که اقامتگاه قانونی ایشان در حدود تعیین شده آن استان در قانون تقسیمات کشور است و فعالان اقتصادی استان را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوع ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نمایندگی می‌نماید.
تبصره۱- فعالان اقتصادی که اقامتگاه قانونی ایشان در محدوده تعیین‌شده یکی از شهرستانهای استان است، به ترتیبی که در مواد بعدی این قانون تشریح می‌گردد می‌توانند به تشکیل اتاق آن شهرستان مبادرت ورزند.
تبصره۲- اتاقهای استان و شهرستان موسسات غیر تجاری دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می‌باشد.
تبصره۳- تهران مانند سایر استانها دارای‌اتاق مستقل‌بوده و حوزه فعالیت و شرح‌وظایف آن با بقیه اتاق‌ها یکسان است.
- تشکل اقتصادی:کلیه تشکل‌هایی که تحت عناوین «انجمن»، «اتحادیه»، «خانه»، «سندیکا»، «فدراسیون»، «کانون»، «کنفدراسیون»، «گروه»، «مجمع»، «مرکز»، «موسسه»، «نظام»، «اتاق مشترک» و نظائر آن به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء به موجب قانون و یا بصورت داوطلبانه به وسیله اشخاص حقوقی، مدیران، صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی، بازرگانان و ارائه‌دهندگان خدمات و نیز دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی به ثبت رسیده یا تاسیس می‌شوند.
- تشکلهای اقتصادی فراگیر و ملی: تشکلهای اقتصادی که متشکل از چند تشکل اقتصادی دیگرند و یا بنا به ویژگی خاص در سطح ملی فعالیت می‌نمایند و عضو اتاق ایران می‌باشند.
- اتاق مشترک: تشکل اقتصادی عضو اتاق ایران است که با عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی عضو اتاق با محوریت مبادلات اقتصادی بین ایران و کشور خارجی فعالیت می‌نماید.
- فعال اقتصادی: هر شخص حقوقی یا حقیقی به مجرد فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولید کالا و یا خدمات، فعال اقتصادی محسوب شده و به عضویت اتاق استان یا شهرستان محل اقامتگاه قانونی خود در می‌آید، با برخورداری از ۲ سال سابقه ارسال اظهارنامه مالیاتی واجد حق رای و با برخورداری از ۴ سال سابقه ارسال اظهارنامه مالیاتی واجد حق کاندیداتوری در اتاق محل فعالیتش خواهد بود. اشخاص حقیقی باید مشمول تعریف تاجر مندرج در مواد یک و دو قانون تجارت باشند.
- نصاب نمایندگی: تعداد اعضایی است که اتاق استان یا شهرستان به ازای آن می‌تواند یک نماینده در هیئت‌نمایندگان خود و اتاق ایران داشته باشد. نصاب نمایندگی در هر دوره برابر با یک دویستم تعداد کل فعالان اقتصادی عضو اتاقهای سراسر کشور می‌باشد که با تایید هیئت‌نمایندگان اتاق ایران به انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام می‌گردد.
- کارت بازرگانی: مجوز بازرگانی خارجی برای فعالان اقتصادی است.
- کارت عضویت:کارت شناسایی کلیه اعضای اتاق‌ها.
تبصره۴- صدور کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع می‌باشد. عضو اتاق نباید کارمند دولت در هر شکل و عنوانی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی و یا مامور به خدمت باشد. در صورت کشف کارمندی دولت برای هر عضو اتاق، عضویت وی باطل خواهد شد.»
۳- ماده چهار قانون ناظر به تعریف جایگاه اتاق شهرستان می‌باشد. لذا ضروری است این ماده پس از تعریف اتاقهای استان تعریف گردد و در هر صورت شامل حکم برای اتاقهای استان نباشد:
«ماده۹-اتاق شهرستان- تاسیس اتاق شهرستان منوط به داشتن حداقل ۵ نماینده، (تعداد اعضا ۵ برابر نصاب نمایندگی) می‌باشد. یک شخص حداکثر می‌تواند عضو یک اتاق باشد. در صورت فقدان اتاق شهرستان در شهرستان محل اقامتگاه قانونی، فعال اقتصادی عضو اتاق استان خواهد بود.»
۴- در خصوص ماده پنج، تعریف وظایف و اختیارات، اصلی‌ترین بخش هر قانون است و از نظر چنیش مواد ضرورتا باید جایگاهی مستقل در مواد اولیه قانون را به خود اختصاص دهد. تعریف اهداف اتاق نیازمند دقت و وسعتی بیشتر از درج در اولین جمله از ماده اول قانون است و لذا اختصاص ماده‌ای جداگانه به تعاریف در قانون ضرورت دارد. همچنین تعریف ضمانت اجرا برای ملاحظه نظر اتاق در فرآیند تصمیم‌سازی از ضروریاتی است که در ظرف اصلاح قانون اتاق قابل تنفیذ است. یقینا متن پیشنهادی فراکسیون در خصوص اهداف، وظایف و اختیارات دقیق‌تر و کارشناسی‌شده‌تر است:
«ماده۳-اهداف- اهداف اتاق‌ها عبارتند از:
۱- کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، رفع موانع و بهبود محیط کسب و کار.
۲- تلاش برای محور قرار گرفتن تولید در اقتصاد ملی، تشویق واردات تولیدمحور و تولید صادرات‌محور در مسیر توسعه پایدار کشور.
۳- کمک به بالنده‌سازی تفکر اقتصادی جامعه و اشاعه فرهنگ تولید ثروت و عدالت اجتماعی.
۴- ایفای نقش محوری و نمایندگی از فعالان اقتصادی در استیفای حقوق ایشان.
۵- توانمندسازی و متشکل‌کردن فعالان و تشکلهای اقتصادی.
۶- شبکه‌سازی و تسهیل ارتباطات تجاری.
ماده۴-وظایف و اختیارات- وظایف و اختیارات اتاق‌ها عبارتند از:
۱- تامین و پیگیری منافع، تبیین حقوق اعضاء به عنوان صدای فعالان اقتصادی و تسهیل روابط میان فعالان اقتصادی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی داخلی و خارجی با یکدیگر.
۲- گفتمان‌سازی بخش خصوصی اقتصاد کشور به منظور ارایه مشورت به قوای سه‌گانه و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ارکان حاکمیت در جهت بهبود محیط کسب وکار توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی.
۳- پیشنهاد، بررسی و اظهار نظر راجع به طرح‌ها، لوایح، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با امور اقتصادی و همکاری با تمامی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و نیز کلیه کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها، هیئت‌ها، شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری دولت. در این خصوص کلیه مراجع تقنینی و اجرایی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، نهادهای مالی و بانکی موظف به لحاظ کردن نظرات
اتاق ایران در مصوبات و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها بوده و از تاریخ ابلاغ این قانون اسناد فاقد پیوست «نظر اتاق» قابلیت طرح نخواهند داشت.
۴- جمع‌آوری‌و ساماندهی‌و انتشار گزارش‌های ادواری برای ارکان مختلف حاکمیت‌از وضعیت کسب‌و‌کار در سطح ملی.
۵- مرجعیت اطلاعات و ارائه مشاوره در بخش های مختلف اقتصاد ملی و بین‌المللی.
۶- ترویج توسعه پایدار کشور در برنامه‌های توسعه و اسناد آمایش سرزمینی.
۷- صدور کارت عضویت جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
۸- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظائف و فعالیت‌های اتاق.
۹- ایجاد و توسعه نظام رتبه‌بندی اعضا با هدف توانمندسازی و ارتقاء شفافیت فعالیت اعضا.
۱۰- شناسایی بازار و معرفی کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به اعضا جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی با محوریت اتاقهای مشترک مرتبط و نیز کمک به تاسیس و اداره مراکز تجاری و دفاتر خدمات اقتصادی در خارج از کشور توسط اتاق‌ها و تشکلهای عضو با نظارت اتاق ایران و در چارچوب سیاستهای مصوب هیئت‌نمایندگان اتاق ایران و با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران.
۱۱- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نیز گسترش مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی.
۱۲- ارتباط با اتاق‌سایر کشورها و تشکیل‌اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران و گسترش نقش‌آفرینی اتاق‌های‌مشترک در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو و چندجانبه کشور.
۱۳- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی‌که طبق مقررات‌بین‌المللی به‌عهده اتاق ایران می‌باشد، با هماهنگی وزارت‌مربوطه.
۱۴- بررسی‌و حکمیت‌در مورد مسائل بازرگانی داخلی‌و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق مرکز داوری اتاق ایران.
۱۵- نمایندگی در استیفای حقوق اعضا یا فعالان اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و مراجع قضایی و شبه‌قضایی براساس ضوابط مصوب هیئت‌نمایندگان اتاق ایران.
۱۶- کمک به ارتقای سطح دانش و توانایی مدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور و نیز همکاری با موسسات آموزش عالی کشور در جهت دائر کردن دوره‌های آموزشی کاربردی در رشته های مختلف اقتصادی و صنعتی و خدماتی کوتاه‌مدت، بلند مدت و نیز در سطوح عالی و تکمیلی و انتشار نشریات چاپی و الکترونیکی و راه اندازی تارنماها و بانک‌های اطلاعاتی اقتصادی و برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی متناسب با احتیاجات کشور.
۱۷- برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تولیدی و تجاری در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران.»
۵- فراکسیون با احترام به جایگاه هیئت عالی، اثربخشی و کارایی فرآیند کنترل درونی و هیئت بازرسی را بیشتر می‌داند. پیشنهادات فراکسیون در خصوص مواد شش و هفت قانون به شرح زیر است:
«ماده۵-ارکان اتاق ایران- ارکان اتاق ایران عبارتند از:
الف- هیئت نمایندگان
ب- هیئت بازرسی
پ- هیئت رییسه
ماده۶- ارکان اتاق استان و شهرستان- ارکان اتاقهای استان و شهرستان عبارت است از:
الف- هیئت‌نمایندگان
ب- هیئت رییسه»
۶- در خصوص مواد ۸، ۹، و ۱۰ فراکسیون تشکلهای اتاق ایران معتقد است:
الف) سلامت انتخابات در گرو افزایش وزن ناظرانی است که در انجمنهای نظارت بر انتخابات، نهاد حاکمیت را نمایندگی می‌کنند(که در مواد بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.)؛
ب) بهترین مکانیزم جهت نظارت بر عملکرد اتاق‌ها طی دوره و اجتناب از چرخه باطل انتخاب هیئت نظارت از حاکمیت و سپس انتخاب هیئت‌های عالی نظارت از بخش‌های دیگر حاکمیت برای پایش عملکرد هیئت‌های نظارت و …، فرآیند نظارت داخلی است که در آن بازرسان با رای اعضا از درون هیئت‌نمایندگان برای یک سال انتخاب می‌شوند و به ایشان اختیار داده می‌شود که در طی دوره مسئولیت بر تمام فرآیندهای اجرایی نظارت‌کرده و موارد عدم انطباق با مقررات بالادستی را جهت تصمیم‌گیری به هیئت نمایندگان گزارش کنند.
بر این اساس هیئت‌بازرسی و وظایف و اختیارات این هیئت در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ پیشنهادی فراکسیون به شرح زیر تعریف گردیده:
«ماده۱۱-هیئت بازرسی- هیئت‌نمایندگان در اولین جلسه خود در هر سال پس از تصویب یا رد صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال گذشته اتاق، دو نفر را از میان نمایندگان اتاق‌ها و تشکلهای عضو و یک نفر را از میان نمایندگان نهاد حاکمیت در اتاق به عنوان اعضای هیئت‌بازرسی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. اعضای هیئت‌بازرسی می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیئترییسه شرکت نمایند و نباید از اعضای هیئت رئیسه باشند.
تبصره۱- عضویت در هیئت‌بازرسی برای بیش از یک دوره منوط به کسب دو سوم آرای هیئت‌نمایندگان است.
تبصره۲- تصمیمات هیئت بازرسی با اکثریت آرا معتبر است.
تبصره۳- هیئت بازرسی آیین‌نامه فعالیت خود را به هیئت‌نمایندگان ارایه و با تصویب هیئت نمایندگان عملیاتی می‌نماید. دبیرخانه هیئت بازرسی در اتاق و کلیه هزینه‌های آن بر عهده اتاق است. هیئت بازرسی یک نفر صاحب‌نظر اقتصادی یا حقوقی را با شرط اشتغال تمام‌وقت به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند. مدت فعالیت دبیر هیئت بازرسی یک سال است که در صورت صلاحدید هیئت در هر دوره تمدید می‌گردد.
ماده۱۲-وظایف هیئت بازرسی- وظایف هیئت بازرسی عبارت است از:
الف- نظارت بر عملکرد اتاق و حصول اطمینان از اثربخشی نظام‌های کنترل داخلی اتاق در چارچوب آیین‌نامه‌های اتاق و برنامه و بودجه مصوب هر سال و گزارش موارد عدم انطباق به هیئت‌نمایندگان جهت اتخاذ تصمیم،
ب- بررسی و تایید آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌نمایندگان از حیث انطباق با این قانون و سایر قوانین کشور و عودت آنها به هیئت‌نمایندگان در صورت عدم انطباق،
پ- بررسی و تطبیق دستورالعملها و شیوه‌نامه‌های مصوب هیئت رییسه با مصوبات هیئت‌نمایندگان و عودت آنها به هیئترییسه در صورت عدم انطباق،
ت- نظارت بر اقدامات، مکاتبات و فعالیت‌های دبیرکل و واحدهای تابعه در حدود این قانون و مصوبات هیئت‌نمایندگان و گزارش موارد عدم انطباق به هیئترییسه و عنداللزوم هیئت‌نمایندگان،
ث- بررسی تفریغ بودجه مصوب هیئترییسه و عنداللزوم کلیه اسناد و اوراق مالی اتاق و ارایه گزارش مکتوب به هیئت‌نمایندگان،
تبصره۱- اسناد و مدارک اعم از مالی و غیر مالی، در هر زمان و بدون قید و شرط، در صورت درخواست هیئت بازرسی باید توسط دبیرکل در اختیار ایشان قرار گیرد.
ج- انتخاب و دعوت از موسسه حسابرسی رسمی جهت حسابرسی و ارایه گزارش حسابرس به هیئت‌نمایندگان،
تبصره۲- هیئت بازرسی موظف است گزارشات موضوع بند ث و ج را حداقل ۱۴ روز قبل از جلسه بررسی تفریغ بودجه از طریق دبیرخانه اتاق به اعضای هیئت‌نمایندگان ارایه نماید.
چ- بررسی و تقدیم گزارش هیئترییسه در خصوص نصاب نمایندگی در اتاقهای استان و شهرستانها، و تعداد نمایندگان هر اتاق در دوره بعدی به هیئت‌نمایندگان اتاق ایران پیش از شروع فرآیند انتخابات هر دوره،
ح- رسیدگی‌به پیشنهادات‌و شکایات اتاق‌ها و اعضای هیئت‌نمایندگان‌در خصوص‌کیفیت فعالیت‌و نحوه بهبود امور آنها،
خ- انحلال اتاقهای استان و شهرستان طبق ماده١۳،
د- تعیین هیئت رییسه موقت حداکثر به مدت ٣ ماه برای اتاقهای استان و شهرستانی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید، و
ذ- رسیدگی به شکایات واصله در خصوص انتخابات اعضای هیئترییسه اتاق‌ها.
تبصره۳- جلسات هیئت بازرسی حداقل یک بار در ماه تشکیل و مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط این هیئت تنظیم می‌گردد اداره خواهد شد. تصمیمات هیئت بازرسی به اتاق ایران ابلاغ و حداکثر ظرف مدت ده روز از طریق رییس اتاق ایران به اطلاع اعضا هیئت‌نمایندگان اتاق در سراسر کشور می‌رسد.
ماده۱۳-انحلال اتاق‌ها- اتاق‌ها به دلایل ذیل با اعلام هیئت‌بازرسی به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می‌شوند:
– از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق
– عدم شرکت اعضاء در نامزد شدن و قبول مسئولیت در اتاق
تبصره۱- در صورت تعطیلی موقت هر اتاق، هیئت بازرسی موظف است حداکثر ظرف سه ماه اشکالات موجود را برطرف و زمینه راه‌اندازی آن اتاق را فراهم نماید.
تبصره۲- در صورت استعفا و یا اخراج تعدادی از اعضای هیئترییسه، نفرات علی‌البدل با رعایت گروه‌بندی‌های تخصصی برای مدت باقیمانده جایگزین و در صورت عدم احراز حد نصاب برای تکمیل اعضای باقیمانده انتخابات میان‌دوره‌ای در آن اتاق برگزار می‌شود.
تبصره۳- در صورت تعطیل دائم اتاق و یا اعلام انحلال از طرف هیئت بازرسی، هیئتی مرکب از ٣ نفر به انتخاب آن هیئت مشخص تا براساس قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.»
۷- در خصوص مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون توجه به موضوعاتی نظیر برقراری موازنه میان نمایندگان اتاق‌ها و تشکلها در هیئت‌نمایندگان و همچنین انتقال جایگاه نمایندگان حاکمیت به هیئت‌نمایندگان اتاق ایران ضروری است؛ علاوه بر این تخصیص چند کرسی ثابت به هر بخش در اتاقهای استانی واجد این اشکال است که مثلا در اتاق یک استان که اقتصاد کشاورزی دارد سه نماینده بخش صنعت در مقایسه با نمایندگان بخش کشاورزی فعالان اقتصادی بسیار کمتری را نمایندگی می‌کنند و بالعکس در اتاق یک استان که اقتصاد صنعتی دارد سه نماینده بخش کشاورزی در مقایسه با نمایندگان بخش صنعت دارای همین وضعیت هستند. بر همین اساس در پیشنهاد فراکسیون تعداد کرسی‌های هر بخش متناسب با فعالان اقتصادی آن بخش شناور گردیده است:
«ماده۷-هیئت نمایندگان- هیئت نمایندگان اتاق ایران متشکل از ۲۰۰ نفر نمایندگان اتاقهای استان و شهرستان، از هر تشکل اقتصادی فراگیر یک نفر، از هر تشکل اقتصادی ملی یک نفر و از هر اتاق مشترک یک نفر نماینده، سه نفر معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نفر معاون وزارت جهاد کشاورزی، یک نفر معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر معاون وزارت نفت، یک نفر معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک نفر معاون وزارت راه و شهرسازی، یک نفر معاون وزارت نیرو به انتخاب وزرای مربوطه، روسای سازمان‌های ملی استاندارد، حفاظت از محیط زیست، امور مالیاتی و گمرک، یک نفر از معاونین سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رییس این سازمان، یک نفر از معاونین بانک مرکزی به انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی، یک نفر از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای و انتخاب نمایندگان مجلس خواهد بود.
تبصره۱- هیئترییسه اتاق ایران موظف است حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون طبقه‌بندی بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی را با فهرست تشکلهای اقتصادی فراگیر و ملی تطبیق داده و آیین‌نامه تشکیل تشکلهای اقتصادی و ادغام تشکلهای موازی را به تصویب هیئت‌نمایندگان برساند.
تبصره۲- عضویت در هیئت‌نمایندگان اتاقهای شهرستان، استان و ایران افتخاری است. پرداخت هرگونه وجهی به جز هزینه ماموریت به اعضای هیئترییسه اتاق‌ها و یا هیئت‌نمایندگان اتاق‌ها ممنوع است. استفاده از اعضای هیئت‌نمایندگان و هیئت‌رئیسه در مسئولیت‌های اجرایی، آموزشی و پژوهشی اتاق‌ها ممنوع است.
ماده۸- ترکیب هیئت‌نمایندگان اتاقهای استان و شهرستان- هیئت نمایندگان هر یک از اتاقهای استان و شهرستان در هر یک از بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی برابر با تعداد نمایندگان حائز نصاب نمایندگی در آن بخش خواهد بود.
تبصره- هیئت‌نمایندگان اتاق استان متشکل از کلیه نمایندگان آن استان است.»
۸- مبحث برگذاری انتخابات (موضوع ماده ۱۵ قانون)، دارای بالاترین سطح از اهمیت برای اعضای اتاق‌ها، فعالان اقتصادی و ناظران بیرونی است. مع‌الوصف همانگونه که در بند ۶ توضیح داده شد، فراکسیون قائل به افزایش وزن ناظرانی است که در انجمنهای نظارت بر انتخابات، نهاد حاکمیت را نمایندگی می‌کنند:
«ماده۱۴-انتخابات- اتاق ایران مکلف است نود روز قبل از پایان دوره چهارساله هیئت‌نمایندگان، با هماهنگی هیئت رییسه اتاقهای استان و شهرستان، نسبت به برگذاری انتخابات دوره بعد، اقدام نماید. انتخابات هر یک از اتاق‌ها در یک روز انجام می‌شود. چنانچه بنا به عللی که از سوی هیئت رییسه اتاق ایران موجه تشخیص داده شود، برگذاری انتخابات در روز یاد شده در اتاق استان یا شهرستان ممکن نباشد، حسب صلاحدید هیئت رییسه اتاق ایران، انتخابات در روز دیگری برگذار خواهد شد. در هر حال انتخابات باید حداکثر تا یک ماه قبل از پایان دوره چهارساله برگذار گردد.
تبصره۱- برای انجام و نظارت بر انتخابات هیئت‌نمایندگان اتاق‌ها، انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات مشتمل بر سه نفر از میان اعضای هیئت‌های بازرسی فعال در دوره چهار ساله فعالیت اتاق به انتخاب هیئت‌نمایندگان اتاق ایران، یک نفر به انتخاب هیئت رییسه اتاق ایران و سه نفر ناظر به نمایندگی از قوای مجریه، مقننه و قضاییه به انتخاب رییس قوه مربوطه تشکیل می‌گردد. انجام و نظارت بر انتخابات هیئت‌نمایندگان در اتاق استان و شهرستانهای تابعه بر عهده انجمن نظارت بر انتخابات آن استان است که از نماینده استاندار، نماینده رییس دادگستری، نماینده مجمع نمایندگان استان و دو نفر از اعضای خوش‌نام اتاق مربوطه به انتخاب انجمن مرکزی نظارت تشکیل می‌گردد. انجمنهای نظارت به وسیله آگهی در یکی از جراید رسمی کشور اعلام موجودیت کرده و زمان برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را آگهی خواهد کرد. انجمنهای نظارت در اولین جلسه، از بین خود، یک نفر رییس جهت هماهنگی در برگزاری جلسات انتخاب می‌کنند. رییس انجمن نیز یک نفر دبیر اجرایی موقت و آشنا به موضوعات اتاق را برای انجام تشریفات قانونی انتخابات اتاق، انتخاب می‌کنند. دبیران مذکور نمی‌توانند از دبیران یا
پرسنل اتاق‌ها در همان دوره باشند، در جلسات انجمن بدون حق رای حضور خواهند یافت و مجری مصوبات انجمن خواهند بود. محل استقرار دبیرخانه موقت انجمن در اتاقهای بازرگانی ایران و استانها است و تا یک ماه پس از انتخابات و جهت اخذ شکایات احتمالی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. انجمنهای استانی مکلف به اجرای مصوبات ابلاغی از سوی انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات هستند.
تبصره۲- انتخابات هیئترییسه اتاقهای استان و شهرستان حداکثر یک ماه بعد و در اولین جلسه هیئت‌نمایندگان اتاق مربوطه برگذار می‌شود.
تبصره۳- انتخابات هیئترییسه اتاق ایران یک ماه پس از برگزاری انتخابات هیئت‌نمایندگان اتاقهای استان و شهرستان، برگذار می‌شود.»
۹- کمیته منتخب دبیرکل در خصوص مواد ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون اعلام نظر ننموده‌است. نظر فراکسیون در خصوص مواد یاد شده به شرح زیر است:
«ماده۱۰-وظایف و اختیارات هیئت نمایندگان اتاق ایران- وظایف و اختیارات هیئت‌نمایندگان اتاق ایران عبارت است از:
الف- تعیین راهبردها، سیاست‌ها و ضوابط عمومی اتاق‌ها،
ب- انتخاب و یا عزل هیئترییسه،
پ- بررسی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه پس از استماع گزارش هیئت بازرسی،
تبصره۱- بودجه سالیانه اتاق ایران، اتاقهای استان و شهرستان در اواخر سال مالی قبل و اصلاحیه و متمم بودجه در طول همان سال مالی توسط هیئترییسه اتاق مربوطه تهیه و توسط هیئت‌نمایندگان اتاق ذیربط تصویب و توسط هیئترییسه آن اتاق ابلاغ می‌گردد. نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاقهای استانها و شهرستانها، منوط به تصویب هیئت رییسه اتاق ایران است. برای رعایت عدالت، شفافیت و پاسخگویی، بودجه سطوح مختلف اتاق در سایتهای سه سطح اتاق‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود. عدم تصویب تفریغ بودجه توسط هیئت‌نمایندگان مستلزم رای اعتماد مجدد به اعضای هیئترییسه و در صورت عدم کسب رای اعتماد اکثریت به منزله عزل هیئترییسه می‌باشد. انتخابات مجدد هیئترییسه به صورت فوق‌العاده حداکثر ظرف مدت دو هفته، تحت نظارت هیئت بازرسی برگذار خواهد شد.
ت- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشات و پیشنهادات هیئت بازرسی، هیئترییسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان عضو،
تبصره۲- با درخواست هیئت بازرسی یا با امضای یک پنجم از اعضای هیئت‌نمایندگان، جلسه هیئت نمایندگان با دستور پیشنهادی متقاضیان برگذار می‌گردد.
ث- تشکیل کمیسیون‌های مشورتی و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود،
ج- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این قانون و ارایه آن به هیئت‌بازرسی جهت تایید نهایی،
چ- انتخاب سه نفر افراد واجد صلاحیت، جهت عضویت در هیئت‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران موضوع ماده ۵ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۴بهمن۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی.»
ماده۱۵-هیئت رییسه- تعداد اعضای هیئترییسه برای اتاق ایران هفت نفر (مشتمل بر یک نفر رییس، چهار نفر نایب‌رییس، یک نفر منشی و یک نفر خزانه‌دار) است که در اولین جلسه توسط اعضای هیئت‌نمایندگان برای مدت ۴ سال از میان نمایندگان تشکلهای اقتصادی فراگیر و ملی و اتاقهای استانی و مشترک انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای هیئترییسه برای اتاقهای استان و شهرستان پنج نفر (مشتمل بر یک نفر رییس، دو نفر نایب‌رییس، یک نفر منشی و یک نفر خزانه‌دار) است که در اولین جلسه اعضای هیئت‌نمایندگان برای مدت ۴ سال از میان خود انتخاب می‌نمایند.
تبصره١- ریاست بر اتاق‌ها بیش از هشت سال ممنوع است.
تبصره٢- هیئترییسه اتاق استان به وسیله اعضای هیئت‌نمایندگان استان انتخاب می‌شوند و به حضور در مرکز استان برای انجام امور اداری اتاق استان مکلفند.
تبصره٣- در صورت استعفا و یا عزل تمام و یا برخی از اعضای هیئترییسه، اعضای جدید برای مدت باقیمانده از دوره انتخاب می‌شوند.
تبصره۴- رییس‌اتاق، نماینده و سخنگوی هیئترییسه بوده و اجرای مصوبات هیئترییسه را پیگیری و نظارت می‌نماید.
ماده۱۶-وظایف و اختیارات هیئترییسه اتاق ایران- جز درباره موضوعاتی که به موجب این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت هیئت‌نمایندگان می‌باشد، هیئترییسه اتاق ایران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور اتاق می‌باشد:
۱- اجرای مصوبات هیئت‌نمایندگان،
۲- پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی این قانون به هیئت‌نمایندگان اتاق ایران،
۳- بررسی و تایید بودجه پیشنهادی دبیرکل به خزانه‌دار و ارایه گزارش آن به هیئت‌نمایندگان جهت تصویب،
۴- تقدیم صورتهای مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن به انضمام گزارش فعالیت دبیرکل در سال مالی مزبور به هیئت بازرسی جهت بررسی و هیئت‌نمایندگان جهت تصویب،
۵- انتخاب دبیرکل به ترتیب مقرر در ماده ۱۸،
۶- تعیین نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع و مراجع مختلف،
۷- ایجاد ساختارهای معین از قبیل شوراها و کارگروه‌های مورد نیاز جهت مشورت و تقریب دیدگاه‌های نخبگان و فعالان اقتصادی،
۸- تصویب اعزام هیئت ها به خارج از کشور و پرداخت هزینه های مربوطه.
ماده۱۷-وظایف و اختیارات هیئترییسه اتاقهای استان و شهرستان- وظایف و اختیارات هیئترییسه اتاقهای استان و شهرستان به شرح زیر است:
۱- اجرای مصوبات هیئت‌نمایندگان،
۲- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون‌ها و ارایه آن به هیئت‌نمایندگان،
۳- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی،
۴- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیئت‌نمایندگان جهت تصویب،
۵- انتخاب دبیر اجرایی به ترتیب مقرر در ماده ۱۸.
ماده۱۸-دبیر- به منظور اداره امور اجرایی اتاق براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه، هیئترییسه اتاق ایران یک نفر را به عنوان دبیرکل و هیئترییسه اتاقهای استان و شهرستان یک نفر را به عنوان دبیر اجرایی انتخاب می‌نمایند. دبیر موظف به اجرای مصوبات هیئترییسه است و با تصویب هیئترییسه عزل می‌گردد.
تبصره- دبیرکل اتاق ایران، دبیران اجرایی و پرسنل تمام اتاق‌ها هم نباید کارمند رسمی یا پیمانی یا قراردادی قوای سه‌گانه کشوری و لشگری باشند. استخدام بازنشستگان قوای سه‌گانه کشوری و لشگری در هر اتاق باید به تصویب هیئت نمایندگان آن اتاق برسد.»
۱۰- در پیشنهادات یادشده به قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ ارجاع داده شده که با مقررات بعدی منسوخ گردیده و آخرین مقرره ناسخ این حکم، ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶ می‌باشد. بر همین مبنا فراکسیون پیشنهادات خود را ارایه نموده است:
«ماده۱۹-منابع مالی و درآمدی اتاق‌ها– منابع مالی و درآمدی اتاق‌ها به طرق زیر تامین می‌شود:
الف) اتاق ایران
۱- درآمد موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۶فروردین۱۳۹۶،
۲- حق عضویت فعالان اقتصادی عضو در اتاقهای استان و شهرستان،
۳- دریافت کمک های داوطلبانه و تسهیلات بلاعوض،
۴- وجوه ناشی از ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها،
۵- سایر درآمدها که به موجب قانون حاصل می‌گردد.
تبصره- اتاق ایران مکلف است برابر آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌نمایندگان می‌رسد از محل درآمدهای خود به اتاق‌ها و تشکلهای اقتصادی عضو کمک کند. درآمدهای حاصل از بند الف-۲ باید به هریک از اتاقهای مربوطه پرداخت گردد.
ب) اتاقهای استان و شهرستان،
۱- حق عضویت دریافتی از اتاق ایران،
۲- وجوه ناشی از ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها،
۳- دریافت کمکهای داوطلبانه و تسهیلات بلاعوض،
۴- کمکهای اتاق ایران.
ماده۲۰-مصارف- درآمد اتاق مطابق بودجه مصوب هیئت‌نمایندگان به مصرف خواهد رسید.»
۱۱- با توضیحاتی که بیان شد مواد ۲۳، ۲۴ و ۲۵ قانون منسوخ شده و ضرورتا باید حذف گردند. همچنین ماده ۲۶ به عنوان ماده ۲۱ عینا تکرار خواهد شد.
