وزیر صمت،میزبان فراکسیون تشکلهای اتاق ایران
علیرضا رزم‌حسینی در نشست صمیمی با اعضای فراکسیون تشکل های اتاق ایران که در محل دفتر وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: اصلاح قوانین و مقررات زائد باید مطالبه عمومی و پیگیرانه بخش خصوصی باشد. در حال حاضر تفویض اختیارات در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها و تشکلهای بخش خصوصی در اولویت کاری وزارت صمت است و به جز مواردی که منع قانونی دارد، مابقی امور واگذار خواهد شد.
رزم حسینی تصریح کرد: فارغ از مشکلات و موانع ناشی از تحریم ها، باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های داخلی کشور که قابل ملاحظه است، موانع موجود را رفع و شرایط را برای کار و تلاش در حوزه های تولید، صنعت و تجارت تسهیل کنیم.در حال حاضر نظام تصمیم گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی است اما در اجرای این مهم، رعایت اخلاق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ضرورت دارد در شرایط موجود، تمامی ظرفیت های کشور را برای حل مشکلات مردم و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری در زمینه جهش تولید، فعال و توان همه بخش ها را در جهت پیشبرد امور و توسعه فعالیت‌ها بسیج کنیم.
رزم حسینی با تاکید بر اینکه از طرح های عملیاتی و قابل اجرای تشکلهای بخش خصوصی به جد حمایت می کنیم، خاطرنشان کرد: پیشنهادات متکی بر نگاه کارشناسی، خردمندانه و قابل اجرا را حتماً تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد. به فرموده مقام معظم رهبری، کارآفرینی عبادت است و لذا کارآفرینان عابدین و مجاهدین اقتصادی به شمار می‌روند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از همکاری رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی تشکر کرد و افزود: انسجام خوبی در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است که می تواند به رونق تولید و توسعه صادرات کشور در نیمه دوم سال جاری منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: قشرهای مختلف مردمی در مقاطع حساس انقلاب به ویژه در دوران دفاع مقدس، با همه وجود، همراه و حامی نظام بوده اند؛ بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی موجود نیز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب اگر مردم از مسئولین کار و صداقت ببینند، به طور حتم حمایت می‌کنند.
فرشید شکرخدایی سخنگوی فراکسیون تشکل های اتاق ایران گفت: تشکیل دبیرخانه مشترک با وزارت صمت جهت بازبینی بخشنامه‌ها می‌تواند به اعمال نظرات کارشناسی بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارها در روند تصمیم گیری های بخش حاکمیتی منجر شود.
وی افزود: ضرورت دارد در ساختار پیچیده حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قوانین مربوطه بازنگری جدی صورت گیرد تا توسعه کیفیت در محصولات و خدمات محقق گردد.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تسهیل کسب و کارها و زودن مجوز های زائد و دست و پا گیر در راستای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال زایی بخش صنعت، معدن و تجارت از اهمیت فراوانی برخوردار است.
شکرخدایی گفت: افزایش رقابت پذیری کسب و کار ها با ایجاد ارتباط موثر میان تشکلهای بخش خصوصی کشور و بخش دولتی امکان پذیر است و در این خصوص باید گام‌های مشترکی از سوی دو طرف برداشته شود.
